وليست حجّية القطع عنصرا مشتركا في عمليات استنباط الفقيه للحكم الشرعي فحسب ، بل هي في الواقع شرط أساسيّ في دراسة الأصولي للعناصر المشتركة نفسها أيضا ، فنحن حينما ندرس مثلا مسألة حجّية الخبر أو حجّية الظهور العرفي ، إنّما نحاول بذلك تحصيل العلم بواقع الحال في تلك المسألة ، فإذا لم يكن العلم والقطع حجّة فأيّ جدوى في دراسة حجّية الخبر والظهور العرفي ؟ فالفقيه والأصولي يستهدفان معا من بحوثهما تحصيل العلم بالنتيجة الفقهية « تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة » أو الأصولية « العنصر المشترك » ، فبدون الاعتراف المسبق بحجّية العلم والقطع تصبح بحوثهما عبثا لا طائل فيه . *